أدلى وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا”، في لقاء تلفزيوني، أمس الجمعة 25 آب أغسطس، بعدة تصريحاتٍ حول حملة ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا، بالإضافة إلى تطرقه لملف العنصرية المنامية في بلاده.
وركز الوزير التركي، على أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم، مؤكدًا، إن “كل ما يقال عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى شمال سوريا، ليس صحيحًا”.
وتابع: “أقولها بصراحة كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته”، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.
وأضاف: “هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعًا أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم”.
وشدد يرلي كايا على أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.
وأعرب عن أسفه لوجود “بعض الأشخاص الهامشيين في بلاده، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب”، لافتاً إلى أن “المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة”.
وبالتزامن مع تلك التصريحات ظهر مقطع مصور لشابةٍ جزائرية، تناشد السلطات التركية بالنظر في أمرها بعد ترحيلها وأطفالها إلى شمال سوريا، ظنًا منهم انها سورية، دون النظر في أوراقها الشخصية، أو حتى دون أن يمر بهم على مركز للشرطة، ناهيك عن عدد من الحالات المشابهة لأفغان وتونسيين في الفترة الأخيرة.
وفي الحديث عن تنامي موجة العنصرية، أوردت تقارير عن تسرب ما يقارب 1 مليار دولار من رأس المال الخارجي، أغلبه من مستثمرين عرب، إلى خارج البلاد، ما يضع الحكومة التركية أمام موقف حرج يوجب سن قوانين لتلافي الكارثة.
