اعتقل عناصر من شرطة حكومة الإنقاذ السورية التابعة “للجولاني”، اليوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، الناشط الإعلامي “مهند المحمد”، من أمام مبنى “إدارة المخيمات” ضمن تجمع مخيمات أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي.
وبث “المحمد”، مقطعاً مصوراً من أمام الإدارة يظهر عائلة مهجرة مؤلفة من أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يفترشون الأرض في العراء، بعد طردهم بموجب شكوى من إحدى المخيمات في مخيم الكويتي شمالي إدلب.
ولفت إلى أنه خلال تغطيته تم إبلاغه بمنع التصوير قبل اعتقاله من قبل عناصر من مخفر شرطة أطمة، بطريقة تعسفية دون أي مخالفة تذكر، كما لم يتم اتباع الطرق الرسمية في الاستدعاء أو الملاحقة وسط غياب دور وزارة الإعلام المحدثة من قبل “الإنقاذ” مؤخراً
هذا وتفاعل ناشطون مع خبر اعتقال زميلهم لا سيّما أن الحادثة تمت خلال عمله وتغطيته والقيام بواجبه تجاه تسليط الضوء على حالة إنسانية ليتم الاستجابة لها، إلا أن الرد الرسمي جاء عكس المفترض، وتم اعتقال الناشط الإعلامي وثم الإفراج عنه لاحقاً.
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقاريرها، أن “هيئة تحرير الشام” ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.
وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن “سياسة ممنهجة” واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.
