وزير العدل مظهر الويس يؤكد: ملاحقة رموز النظام السابق ثمرة عمل قانوني منهجي لمنع الإفلات من العقاب
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن ملاحقة رموز وأزلام النظام البائد تأتي نتيجة عمل قانوني منهجي ومتواصل يهدف إلى توثيق الجرائم وبناء ملفات قضائية متكاملة، تمهيداً لتقديم المتورطين إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
وأوضح الوزير في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة X أن الإجراءات المتخذة تستند إلى توثيق دقيق للانتهاكات وإعداد ملفات وفق الأصول القضائية المعتمدة، مشدداً على أنها ليست إجراءات عفوية أو ذات طابع انتقامي، بل ثمرة جهد قانوني منظم يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون.
وبيّن الويس أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تعمل عليه الوزارة خلال عام 2026، والذي وصفه بأنه “عام بداية العدالة بشكل واضح وملموس”، لافتاً إلى أن المحاكمات ستكون علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام، مع الالتزام الكامل بالمبادئ القانونية، وفي مقدمتها مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين في انتهاكات جسيمة، وتنفيذ مراسيم عفو استثنائية لا تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية وإعادة بنائها على أسس العدالة وسيادة القانون.
وختم وزير العدل بالتأكيد أن منع سياسة الإفلات من العقاب يشكل أحد الركائز الأساسية للدولة الجديدة، وأن الجهود القانونية مستمرة لضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق أحكام القانون.
